شوشان: ضرورة عقد جلسة مع الحكومة لتقييم مدى تنفيذ ميزانية 2026
صرح عضو لجنة المالية بمجلس النواب عصام شوشان إثر انطلاق اجتماعات اللجنة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن قراءة التوجهات العامة للمشروع تشير إلى وجود تشابه مع المشاريع السابقة مع التركيز على بعض الجوانب المتعلقة بدفع الاستثمار والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة مشيرا إلى ضرورة عقد جلسة عمل مع الحكومة لتقييم مدى تنفيذ ميزانية سنة 2026 خلال أشهرها الستة الأولى.
وشدد شوشان على أهمية التأكد من التجانس بين السنة الفارطة والسنة القادمة مبيناً أنه لا يمكن الاكتفاء بالحديث عن فرضيات وبرامج ونفقات دون تقييم سبب عجز ميزانية 2026 والوقوف على أسبابه الفعلية منبها إلى ضرورة تقديم شرح أسباب مفصّل لكل فصل من فصول مشروع القانون حتى يتسنى للجنة التعمق في قراءة الفصل أو تجنب تأويله بطريقة خاطئة.
ويرى شوشان أن التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودورها الاقتصادي مفصلي في الميزانية، متسائلاً عن كيفية تحسين الوضع الاجتماعي دون توفير موارد حقيقية تدعم الجانب الاقتصادي وتخلق الثروة .
واعتبر في المقابل أن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن نقاطاً إيجابية مثل دعم المؤسسات الناشئة والصغرى وتكفّل الدولة بضمان الضمان الاجتماعي للمؤسسات المحدثة من 2027 إلى 2030 .